شرایط تصدی مقام قضاوت

سؤال:

1. زید از جانب مجتهد جامع الشرایط فتوای اجازه تصرف در امور حسبیه و هم چنین اجازه تصرف در سهم امام علیه السلام در مایحتاج الیه خود دارد، آیا زید میتواند در مرافعات و نزاعات مردم قضاوت کند و حکم صادر کند در حالی که زید از جانب مجتهد اذن در قضاوت یا وکالت در قضاوت را ندارد؟

2. عمرو وقت مردن وصیت کرده که بعد از من بر اموال و اولادم خالد را وصی قرار دادم و او باید در اموالم تصرف و قرض مرا ادا کند و خالد وصیت را قبول نموده و بعد از فوت عمرو در اموالش تصرف هم کرده – حالا یک نفر روحانی که اجازه در امور حسبیه از جانب مجتهد دارد وصی عمرو را (یعنی خالد را) برکنار کرده و شخص دیگر را قیم قرار داده مثلاً (دائی یتیم را قیم قرار داده) و عم یتیم که روحانی و اجازه در امور حسبیه دارد از جانب مجتهد جامع شرایط و هم با یتیم اهل یک محله می¬باشد.

حالا آیا برکنار کردن خالد از وصی بودن جایز است یا نه؟ در صورتی که خالد برکنار شود عم یتیم که هم اهل محله و اهل خبره به امور یتیم است و بدون اخذ اجرت کار می کند مقدم است یا آن روحانی که یک نفر را قیم قرار داده و از مال یتیم اجرت هم می گیرد مقدم است؟ و در صورت عدم جواز برکناری خالد و یا مقدم بودن عم یتیم نسبت به امور یتیم، اموالی که به دست آن روحانی تلف شده او ضامن است یا نه؟

پاسخ

1. اگر زید مجتهد نیست و از طرف ولی امر برای قضاء نصب نشده است حق قضاء ندارد و اجازه امور حسبیه اذن در قضاء نیست.

2. کسی که از طرف میت وصی و قیم بر اطفال او شده بر دیگران مقدم و با وجود او نوبت به ولایت حاکم نمی رسد و نمی تواند او را عزل کند، بلی در صورت خیانت قیم واثبات آن نزد حاکم شرع، حاکم حق عزل دارد و در غیر این صورت نمیتواند دخالت کند و اگر دخالت کند و دیگری در مال صغیر تصرف کند موجب ضمان است.

احکام قضاوت زنان

سؤال

مستدعی است نظر مبارکتان را در رابطه با قضاوت زنان و ورود زنان به دستگاه قضا جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبیه از بدو تشکیل پرونده، مرحله تحقیقات و ختم رسیدگی و ابلاغ و اجرای حکم در ذیل همین ورقه مرقوم فرمایید.

پاسخ

ذکورت در قاضی شرط است، نه در امور مذکوره دیگر والله العالم.

مراد از حاکم شرع در قانون

موارد ارجاع امر به داوری بین المللی

سؤال

احتراماً همانگونه که آن جناب مستحضر هستند: دستگاههای مختلف دولتی در چهارچوب وظایف و اختیارات خود اقدام به انعقاد یک سلسله قراردادهای تجاری اعم از خرید کالا، خدمات، پیمانکاری و غیره ... با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی کشورهای خارجی می نمایند. از آنجا که این دستگاه‌‌ها مکلفند ضمن رعایت مقررات قانونی در قراردادها، موازین شرعی را نیز رعایت کنند، لذا مسائل ذیل در این خصوص مطرح می¬شود با توجه به اصل فقهی نفی سبیل از محضر مبارک تقاضای تعیین تکلیف را دارد.

1. یکی از مواردی که در قراردادها پیش بینی می شود « مسأله داوری » است که در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجراء، تفسیر و غیره ... داور یا داورانی برای رسیدگی به موضوع انتخاب شوند. از آنجا که طرف مقابل معمولاً بر انتخاب داور از کشور ثالث علی الخصوص

اتاق های بازرگانی برخی از کشورهای اروپایی می نماید آیا تعیین داور یا داوران غیر مسلمان برای تعیین تکلیف موضوع پیش آمده بین این دستگاه ها و طرف خارجی جایز است؟

2. مورد دیگری که در این گونه قراردادها پیش بینی می شود « قانون حاکم» است در مسائلی که قرارداد ساکت است یا در موارد ابهام و سایر مسائلی که ممکن است در خصوص قرارداد در روابط بین طرفین به وجود آید به قانونی که طرفین در قرارداد انتخاب کرده اند مراجعه می شود و داور نیز رأی خود را براساس آن صادر می نماید. از آنجا که طرف خارجی معمولاً بر قانون کشور ثالث علی الخصوص قوانین کشورهای اروپایی تأکید مینماید: آیا انتخاب قوانین کشورهای خارجی به عنوان قانون حاکم، برای دستگاههای دولتی جایز است؟

پاسخ

حکم غیر حاکم جامع الشرائط نافذ نیست و اشتراط تبعیت از حکم غیر او باطل است و اگر منظور حکم نیست و مجرد تن در دادن طرفین است به تفسیر و تبیین او یا قانون خاصی که خلاف شرع نباشد مانع ندارد و منافاتی با نفی سبیل ندارد.

فصل دوم: اختیارات قضات

حدود اختیارات قاضی در استفاده از بیت المال

سؤال

الف. استفاده قاضی از بیت المال که در متون فقهی به آن اشاره شده است دارای چه حدودی است؟ آیا شامل قاضی مأذون نیز می شود یا خیر؟

ب. چنانچه قاضی با اجازه مسئول مستقیم و مافوق خویش- دادستان تهران – از اتومبیل با پلاک دولتی استفاده شخصی نماید و خانواده اش را به مسافرت یا ... ببرد چه حکمی خواهد داشت؟

ج. چنانچه معاون دادستان با اجازه مستقیم دادستان تهران از اتومبیل با پلاک دولتی استفاده شخصی نماید لیکن کلیه هزینه های اتومبیل اعم از نگهداری، تعمیرات و سوخت بنزین را غیر بیمه و طرح ترافیک را شخصاً بپردازد- علیرغم رویه معمول ادارات دولتی- حکم مسأله چه خواهد بود؟ و آیا داشتن یا نداشتن وسیلۀ شخصی برای آن معاون یا حتی قدرت خرید یا عدم قدرت خرید وسیله نقلیه شخصی برای آن معاون دادستان تأثیری در حکم مسأله خواهد داشت یا خیر؟

پاسخ

الف، ب و ج. استفاده شخصی از امکانات دولتی و اموال عمومی باید طبق قوانین و مقررات مربوطه باشد و برخلاف آن، جایز نیست.

حکم پذیرش وکالت غیر مسلمان در دادگاه

سؤال

با توجه به فتوای حضرت امام خمینی در کتاب شریف تحریر الوسیله در باب وکالت که بیان می-دارد: «(مسأله 3) لایشترط فی الوکیل الاسلام، فتصح وکاله الکافر بل و المرتد و ان کاف عن فطره – عن المسلم و الکافر الا فیما لا یصح و قوعه من الکافر کابتیاع المصحف لکافر و کاستیفاء حق من المسلم او مخاصمه معه و ان کال ذلک لمسلم». و از طرفی در قوانین موضوعه در مورد وکالت وکیل غیر مسلمان برای مسلمان که گاهی علیه فرد مسلمان دیگری می باشد به سکوت برگزار شده است و با توجه به آنچه گذشت سؤال می شود:

1. آیا وکالت وکلای غیر مسلمان علیه فرد مسلمان جایز است یا اینکه وکلای غیر مسلمان تنها در دعاوی با شکایات علیه غیرمسلمانان حق ورود دارند؟

2. آیا قضات می توانند به استناد فتوای فوق الذکر از پذیرش وکلاء در فرض مزبور جلوگیری نمایند؟

پاسخ

مسلمان بودن، شرط در وکالت فی نفسها نیست. بنابراین وکیل کردن غیر مسلمان در محاکم قضائی و غیر آن مانع ندارد. بلی اگر وکالت غیر مسلمان موجب سیطرۀ سلطنت او بر مسلمانان شود مثل اینکه او را وکیل مباشر املاک خود کند و او فی المثل بر مستأجرین یا کشاورزان مسلمان مسلط گردد، چنین وکالتی محل اشکال است.

عفو و گذشت

اثر گذشت مشروط مجنی علیه در تصادفات

سؤال

دو نفر با هم تصادف می کنند، یکی از دو طرف مقصر شناخته می شود، و شخص مقصر در عین اینکه فرد ثروتمندی است با مراجعات مکرر به مجنی علیه و با اظهار فقر و تنگدستی متعهد می شود که اگر او کتباً رضایت دهد تمام مخارج و ضرر و زیان او را جبران خواهد کرد و با این حیله مجنی علیه را که فردی در نهایت عسرت و تنگدستی و در عین حال بی اطلاع از ضوابط قانونی است فریب می دهد و از او کتباً رضایت اخذ می کند، لکن بعد از اخذ رضایت به هیچ یک از تعهدات خویش عمل نمی کند با مراجعاتی هم توسط مجنی علیه به او می شود، او حاضر بر عمل به تعهدات خود نمی شود مستدعی است بفرمایید آیا رضایت مزبور معتبر است و از مجنی علیه اسقاط حق می کند یا نه؟

پاسخ

اگر به شرایط و تعهدات خود عمل نکند رضایت گرفته شده اعتبار ندارد.

برگرفته از کتاب ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مد ظله العالی)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا.